<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، والذي ينضوي تحت مظلة مجموعة «فيجينيرز» أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في دولة الإمارات، و«Amazon Ads»، عن فتح باب التقديم لـ«حاضنة أمازون لصنّاع المحتوى».</div></p><p class='article-text'>والتي تم الإعلان عنها خلال النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، في يناير الماضي، لتمكين صناع المحتوى في دولة الإمارات من إطلاق منتجاتهم الخاصة وتوسيع نطاقها عبر منصة «Amazon.ae».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المبادرة، التي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، ضمن الشراكة الاستراتيجية بين مقر المؤثرين و«Amazon Ads»، بهدف تحويل صناع المحتوى في دولة الإمارات إلى رواد أعمال وأصحاب علامات تجارية مستدامة ومدرجة عالمياً عبر منصة Amazon.ae.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستمر استقبال مشاركات الراغبين في الالتحاق بالحاضنة عبر الرابط https://creatorshq.com/amazon-creators-foundry/ خلال الفترة من 26 أغسطس إلى 9 سبتمبر 2026، حيث سيتم بعد دراسة الطلبات المقدمة بناء على الشروط المحددة والمعايير الدقيقة.</div></p><p class='article-text'>اختيار 20 صانع محتوى من بين المتقدمين مستعدين لإطلاق منتجاتهم وتوسيع نطاقها على Amazon.ae، مما يتيح لهم فرصة التوسع عالمياً في عدد كبير من الدول التي تشمل أجزاء واسعة من أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر البرنامج لصنّاع المحتوى المؤهلين دعماً شاملاً ومتكاملاً لإطلاق منتجاتهم وتوسيع نطاقها على Amazon.ae، والوصول إلى ملايين العملاء عبر الإنترنت، وسيستفيد المشاركون من مجموعة متكاملة من الموارد وخدمات الدعم، تشمل إدارة حسابات مخصصة، وواجهات متاجر مميزة.</div></p><p class='article-text'>وقوائم منتجات مُحسّنة لسهولة الوصول إليها، ورصيداً إعلانياً على Amazon Ads وأدوات لتعزيز الظهور، إلى جانب حوارات مع كبار القادة من أمازون وورش عمل ربع سنوية تغطي أساسيات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، والتسويق الرقمي، وبناء العلامة التجارية، واستراتيجيات الفعاليات ذات الإقبال الكبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت عالية الحمادي، نائبة رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مديرة قمة المليار متابع، أن مقر المؤثرين ينطلق في خططه ومبادراته النوعية من التحول الاستراتيجي الذي تقوده دولة الإمارات للانتقال باقتصاد صناعة المحتوى إلى آفاق الاستثمار المستدام والتجارة الرقمية العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن حاضنة أمازون لصنّاع المحتوى تمثل مبادرة مبتكرة تؤسس لنموذج مهم في تحفيز صناع المحتوى على تنمية أعمالهم ليصبحوا أصحاب علامات تجارية تسهم بفاعلية في تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن هذه المبادرة تنطلق من رؤية مقر المؤثرين الهادفة إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية للمواهب والعقول المبدعة، من خلال تعزيز بيئة متكاملة تمنحهم الأدوات، والتسهيلات.</div></p><p class='article-text'>والحوافز الاستثمارية لتحويل مواهبهم وإبداعاتهم إلى مشاريع استثمارية وتسهيل وصولهم إلى جمهور أوسع حول العالم، ويعمل مقر المؤثرين من خلال الشراكات الاستراتيجية التي يعقدها مع مختلف الشركات والمنصات الرقمية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رايان كراكي، المدير العام لـ Amazon Ads في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، إن المبدعين وصنّاع المحتوى في دولة الإمارات يمثلون اليوم قوة دفع حقيقية لتشكيل الثقافة الإيجابية ونمو اقتصاد المستقبل.</div></p>

لتمكين رواد الأعمال الرقميين في الإمارات

فتح باب التقديم لـ«حاضنة أمازون لصنّاع المحتوى»

<p class='article-text'>أعلن مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، والذي ينضوي تحت مظلة مجموعة "فيجينيرز" أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في دولة الإمارات، و" Amazon Ads"، عن فتح باب التقديم لـ "حاضنة أمازون لصناع المحتوى"، والتي تم الإعلان عنها خلال النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، في يناير الماضي، لتمكين صناع المحتوى في دولة الإمارات من إطلاق منتجاتهم الخاصة وتوسيع نطاقها عبر منصة " Amazon.ae ".</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المبادرة، التي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، ضمن الشراكة الإستراتيجية بين مقر المؤثرين و"Amazon Ads"، بهدف تحويل صناع المحتوى في دولة الإمارات إلى رواد أعمال وأصحاب علامات تجارية مستدامة ومدرجة عالمياً عبر منصة Amazon.ae.</p><p class='article-text'>وتترجم الرؤية الإستراتيجية لمقر المؤثرين التي تدعم نمو اقتصاد صناعة المحتوى في الدولة والمنطقة، وتعزيز دوره كمحرّك رئيسي لتنمية التجارة الرقمية وتمكين الشباب من ريادة هذا المجال وتنويع مشاريعهم والوصول بها إلى العالمية.</p><p class='article-text'>ويستمر استقبال مشاركات الراغبين في الالتحاق بالحاضنة عبر الرابط https://creatorshq.com/amazon-creators-foundry/ خلال الفترة من 26 أغسطس إلى 9 سبتمبر 2026، حيث سيتم بعد دراسة الطلبات المقدمة بناء على الشروط المحددة والمعايير الدقيقة، اختيار 20 صانع محتوى من بين المتقدمين مستعدين لإطلاق منتجاتهم وتوسيع نطاقها على Amazon.ae، مما يتيح لهم فرصة التوسع عالميًا في عدد كبير من الدول التي تشمل أجزاء واسعة من أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.</p><p class='article-text'>ويوفر البرنامج لصناع المحتوى المؤهلين دعماً شاملاً ومتكاملاً لإطلاق منتجاتهم وتوسيع نطاقها على Amazon.ae، والوصول إلى ملايين العملاء عبر الإنترنت، وسيستفيد المشاركون من مجموعة متكاملة من الموارد وخدمات الدعم، تشمل إدارة حسابات مخصصة، وواجهات متاجر مميزة، وقوائم منتجات مُحسّنة لسهولة الوصول إليها، ورصيدًا إعلانيًا على Amazon Ads وأدوات لتعزيز الظهور، إلى جانب حوارات مع كبار القادة من أمازون وورش عمل ربع سنوية تغطي أساسيات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، والتسويق الرقمي، وبناء العلامة التجارية، وإستراتيجيات الفعاليات ذات الإقبال الكبير.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادة عالية الحمادي، نائبة رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مديرة قمة المليار متابع، أن مقر المؤثرين ينطلق في خططه ومبادراته النوعية من التحول الإستراتيجي الذي تقوده دولة الإمارات للانتقال باقتصاد صناعة المحتوى إلى آفاق الاستثمار المستدام والتجارة الرقمية العابرة للحدود، مشيرة إلى أن حاضنة أمازون لصناع المحتوى تمثل مبادرة مبتكرة تؤسس لنموذج مهم في تحفيز صناع المحتوى على تنمية أعمالهم ليصبحوا أصحاب علامات تجارية تساهم بفاعلية في تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>وقالت إن هذه المبادرة تنطلق من رؤية مقر المؤثرين الهادفة إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية للمواهب والعقول المبدعة، من خلال تعزيز بيئة متكاملة تمنحهم الأدوات، والتسهيلات، والحوافز الاستثمارية لتحويل مواهبهم وإبداعاتهم إلى مشاريع استثمارية وتسهيل وصولهم إلى جمهور أوسع حول العالم، ويعمل مقر المؤثرين من خلال الشراكات الإستراتيجية التي يعقدها مع مختلف الشركات والمنصات الرقمية العالمية، على إعداد جيل جديد من رواد الأعمال الرقميين القادرين على إطلاق واستدامة مشاريعهم التجارية المبتكرة.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال رايان كراكي، المدير العام لـ Amazon Ads في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، إن المبدعين وصنّاع المحتوى في دولة الإمارات يمثلون اليوم قوة دفع حقيقية لتشكيل الثقافة الإيجابية ونمو اقتصاد المستقبل، وتوفر لهم حاضنة أمازون لصناع المحتوى البنية التحتية اللازمة لتحويل هذا التأثير إلى نجاح دائم، بدءاً من إطلاق المنتج وصولاً إلى التوسع العالمي، حيث نقدم دعمًا شاملًا للمبدعين لتمكينهم من تنمية أعمالهم على Amazon.ae وخارجها، وهذا ما يمثله مستقبل ريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الحاضنة التي تم إطلاقها بالشراكة مع مقر المؤثرين تمثّل جسراً إستراتيجياً يربط بين الرؤية الإبداعية لصناع المحتوى وطموحاتهم لبناء علامات تجارية مستدامة تمتلك المقومات الكافية للنمو والنجاح، حيث تزودهم Amazon.ae بالحلول المتقدمة التي تفتح أمامهم آفاق التوسع نحو الأسواق العالمية للوصول إلى مئات الملايين من العملاء.</p><p class='article-text'>وتتضمن معايير وشروط التقدم لـ "حاضنة أمازون لصناع المحتوى"، أن يكون المتقدمون من المقيمين في دولة الإمارات، وأن يكون لديهم نشاط تجاري قائم (بيع المنتجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو قنوات أخرى)، وأن يكونوا حاصلين على رخصة للتجارة الإلكترونية سارية المفعول في دبي أو على استعداد للحصول عليها، وأن يصل عدد متابعيهم إلى 100 ألف متابع كحد أدنى.</p><p class='article-text'>ويمكن زيارة قسم الشروط والأحكام في الصفحة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة عبر الرابط الإلكتروني أعلاه للاطلاع على معايير الأهلية كاملةً.</p><p class='article-text'>وتوفر حاضنة أمازون لصناع المحتوى المؤهلين دعماً شاملاً ومتكاملاً لإطلاق منتجاتهم وتوسيع نطاقها على Amazon.ae، والوصول إلى ملايين العملاء عبر الإنترنت، حيث سيخضع صناع المحتوى المختارون لبرنامج إرشادي شامل لتأسيس متجرهم الإلكتروني، بدءاً من الحصول على رخصة تجارية من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وإنشاء حساب بائع على Amazon.ae، وصولاً إلى عرض منتجاتهم، وتفعيل خدمة الشحن من أمازون (FBA)، وإطلاق حملاتهم الإعلانية الأولى.</p><p class='article-text'>كما يتيح البرنامج للمؤهلين عملية انضمام سريعة، وأولوية في التعامل من اليوم الأول، ومدير حساب مخصص بنقطة اتصال واحدة طوال فترة البرنامج الممتدة لستة أشهر، إضافة إلى تصميم متجر أمازون مخصص وقوائم مُحسّنة لمحركات البحث، وخدمة شحن من أمازون (FBA) مُوصى بها ومُفعّلة لكل صانع محتوى.</p><p class='article-text'>ويقدم البرنامج للمؤهلين خدمات إعلانية شاملة على أمازون، بما في ذلك ميزانية وسائط أمازون DSP تصل إلى أكثر من 100 ألف دولار لكل صانع محتوى، ومضاهاة حوافز إعلانات أمازون المدعومة بقيمة 2000 دولار لكل صانع محتوى لبدء حملته، إضافة إلى ورش عمل تدريبية لتطوير مهارات التسويق عبر Amazon Ads، وجلسات إرشادية يقدمها كبار قادة أمازون مرتين سنوياً.</p><p class='article-text'>وتمثل مبادرة "حاضنة أمازون لصناع المحتوى" فصلاً جديداً في مسيرة اقتصاد صنّاع المحتوى في دولة الإمارات، من خلال تحويل التأثير الإبداعي إلى أعمال مستدامة وقابلة للتوسع، مع ترسيخ مكانة المنطقة في طليعة ريادة الأعمال الرقمية.</p>

مقر المؤثرين وAmazon Ads يعلنان فتح باب التقديم لـ "حاضنة أمازون لصناع المحتوى"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية 2026» الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل، أن سد الفجوة بين الجنسين خلال العام الجاري سيضيف 12 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي، إذ تقوم هذه الفرصة على تبني أجندة عمل تركز على ازدهار المرأة وجودة حياتها من خلال نهج متعدد الأبعاد، مدعوم بالبيانات ومستند إلى أفضل التجارب العالمية، بما يفتح المجال لآثار اقتصادية واجتماعية إيجابية تعود بالنفع على المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية العليا خلال الفترة من 2015 إلى 2024 من 25.7 % إلى 28.1 %، مع تقليص 68.8 % من الفجوة العالمية بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'>إلا أن التحديات لا تزال قائمة، إذ يعزا نحو 80 % من الفجوة المتبقية إلى محدودية الخبرات المهنية المتراكمة لدى النساء وارتفاع معدلات الانقطاع عن العمل خلال المسار المهني، إذ ترتفع احتمالية انقطاع المرأة عن العمل بنسبة 55.2 % بسبب مسؤوليات الرعاية الأسرية.</p><p class='article-text'>فيما تقضي وقتاً في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر يزيد بثلاثة أضعاف ما يقضيه الرجل، رغم أن النساء يعبرن عن مستويات رضا أعلى عن الحياة، إلا أنهن يواجهن آثاراً نفسية وصحية أكثر حدة، ومعدلات أعلى من القلق والاكتئاب والألم المزمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أنه رغم التقدم المحرز خلال عامي 2024 و2025، والذي اختصر 11 عاماً من المدة المتوقعة لسد الفجوة، لا يزال العالم بحاجة إلى نحو 123 عاماً لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين، و135 عاماً لإغلاق الفجوة الاقتصادية بالكامل.</div></p><h2>حسابات اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات إلى أن النساء أكثر عرضة بنسبة 47 % لإغلاق مشاريعهن لأسباب عائلية، ففي عام 2024 أسست امرأة واحدة من كل عشر نساء مشروعاً تجارياً، مقابل رجل واحد من كل ثمانية رجال.</div></p><p class='article-text'>كما لا تزال الشركات الناشئة التي تديرها النساء تحصل على 2 % أو أقل من التمويل الاستثماري في أوروبا والولايات المتحدة، وعلى 23 % في أمريكا اللاتينية، وتقدر قيمة أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر التي تقوم بها النساء بنحو 11 تريليون دولار، أي ما يعادل 9 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلا أنها لا تزال خارج الحسابات الاقتصادية الرسمية في معظم الدول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط التقرير الضوء على مبادرات دولية لمعالجة هذه الفجوات، من بينها برامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إضافة إلى المبادرة العالمية لتسريع التكافؤ بين الجنسين التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'>والتي تستهدف توسيع حلول تمكين المرأة لصالح 1.5 مليون امرأة، مع التركيز على تقليص الفجوات المرتبطة بالتحول في الذكاء الاصطناعي، في وقت تشغل فيه النساء 28.2 % فقط من وظائف العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، و12.2 % من المناصب القيادية العليا في هذه المجالات، بينما ترتفع احتمالات أتمتة وظائف النساء إلى 9.6 % مقابل 3.5 % لدى الرجال.</p><h2>تمويل مبتكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقترح التقرير مساراً لتحقيق هذه الفرصة يبدأ بالرصد والتحليل لتحديد الفجوات، ثم تحديد الأولويات، يليها تطوير نماذج تمويل مبتكرة تدعم المبادرات الاقتصادية الموجهة للمرأة، وصولاً إلى اعتماد أجندة تركز على الازدهار وجودة الحياة، مع تصميم منتجات وخدمات وسياسات تستجيب لاحتياجات المرأة وتستند إلى مؤشرات أكثر شمولاً لقياس التقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى مقترحات التقرير لتعزيز هذه الفرصة في ملف التوازن بين الجنسين، تبرز المؤشرات والإنجازات التي حققتها دولة الإمارات كنموذج رائد، وذلك بفضل إدراكها المبكر لأهمية تمكين المرأة باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية.</div></p><p class='article-text'>حيث انعكس هذا التوجه في منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات التي دعمت مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، وأسهمت في تعزيز حضورها ودورها في مسيرة التنمية، لتحقق قفزة بـ 42 مراكز خلال 9 سنوات.</p><p class='article-text'>حيث حققت المركز السابع عالمياً والأول إقليمياً في مؤشر التفاوت بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بعد أن كانت تحتل المركز التاسع والأربعين عالمياً في عام 2015.</p><h2>تقليص الفجوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعب مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الذي تأسس عام 2015، دوراً محورياً في هذا التقدم من خلال تطوير السياسات ومتابعة تنفيذها وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما أسهم في تقليص الفجوة بين الجنسين وتوسيع مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثمرت هذه السياسات عن مشاركة واسعة للمرأة في سوق العمل، إذ باتت تشكل نحو 66 % من العاملين في الجهات الحكومية، وأكثر من 30 % منهن يشغلن مناصب قيادية، فيما سجل توظيف المرأة الإماراتية في القطاع الخاص نمواً تجاوز 530 % منذ إطلاق برنامج «نافس» عام 2021، وتشكل الشابات 71 % من المواطنات العاملات في القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حققت المرأة الإماراتية حضوراً بارزاً في القطاعات الاقتصادية والتعليمية، إذ بلغت نسبة مشاركتها بين الإماراتيين العاملين في المهن التعليمية بالقطاع الخاص 94.1 %، فيما يشغل 97 % من المواطنات العاملات في القطاع الخاص وظائف مهارية.</div></p><p class='article-text'>وبلغت نسبة مشاركتهن في المناصب القيادية 54.9 %، وفي المجال السياسي، خصصت الدولة 50 % من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي للمرأة، إلى جانب حضورها الفاعل في العمل الوزاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التعليم، تشكل الطالبات أكثر من 70 % من خريجي الجامعات، وتبلغ نسبة إلمام الإناث بالقراءة والكتابة 95.8 %، ما عزز حضور المرأة في قطاعات المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والفضاء والطاقة المتجددة، إلى جانب تنامي دورها في ريادة الأعمال بدعم من المبادرات التمويلية والتشريعات المرنة، بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبحت المرأة الإماراتية لاعباً رئيسياً في قطاع ريادة الأعمال، حيث تمتلك المواطنات عشرات الآلاف من المشاريع الاقتصادية بقيمة استثمارية تقدر بعشرات المليارات من الدراهم،.</div></p><p class='article-text'>وتتنوع هذه المشاريع بين التجارة، والصناعة والخدمات والتكنولوجيا، والصناعات الإبداعية، وأسهمت مبادرات التمويل، وحاضنات الأعمال، والتسهيلات التشريعية التي وفرتها الدولة في تعزيز هذا الحضور، وزيادة مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المؤشرات أن التجربة الإماراتية تنسجم مع التوجهات التي يدعو إليها تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية 2026»، والتي تقوم على حرص القيادة الرشيدة بأهمية الاستثمار في المرأة وتحسين جودة حياتها، وتوسيع فرصها الاقتصادية، وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات، باعتبارها أحد محركات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.</div></p><h2>123</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عاماً يحتاج إليها العالم لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة حققت قفزة عالمية في تمكين المرأة بـ 42 مركزاً خلال 9 سنوات</div></p>

وفقاً لتقرير صادر عن «دبي للمستقبل»

12 تريليون دولار يضيفها سد الفجوة بين الجنسين للاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نيكولاس ميجاو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من السهل اكتساب الأعداء في عالم الأزياء شديد التنافس، لكن «شي إن» اكتسبت أعداءً أكثر من غيرها. وتخطط شركة الأزياء السريعة، التي تأسست في الصين، لطرح أسهمها للاكتتاب العام في هونج كونج بعد أن واجهت محاولاتها السابقة للإدراج في نيويورك ولندن معارضة. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن تغيير مكان الإدراج قد يخفف بعض الضجيج السياسي، إلا أنه لم يُسكت شكاوى العاملين في هذا القطاع بشأن مزاعم سرقة التصاميم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد عالم الأزياء برمته على قدر من التقليد الإبداعي. وقد بدأ موقع «أسوس»، أحد أوائل المتاجر الإلكترونية التي عانت من توسع «شي إن»، كموقعٍ لبيع نسخٍ رخيصة من إطلالات المشاهير، واسمه اختصار لعبارة «كما رأيتم على الشاشة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن «شي إن» لطالما اتهمت بتجاوز الحدود. ففي يونيو، اتهمتها شركة تابعة لعملاق النظارات الإيطالي «إيسيلور لوكسوتيكا» ببيع نظارات «راي بان» الشمسية المقلدة ومناشف «أوكلي» المزيفة. تضمنت شكواها صوراً لمنتجات تم شراؤها من «شي إن»، لا تتشابه في التصميم فحسب، بل يبدو أنها تتضمن أيضاً شعارات العلامات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي ليست الوحيدة. فقد استهدفت أكثر من 100 دعوى قضائية تتعلق بحقوق النشر في المحاكم الأمريكية «شي إن» منذ بداية عام 2023، من قبل مدعين يتراوحون بين مصممين أفراد وشركات كبرى مثل «إستي لودر» و«تابستري»، مالكة علامة «كوتش».</div></p><p class='article-text'>وقد رفعت شركات عدة، من بينها «إيسيلور لوكسوتيكا» وشركة الأحذية البريطانية «دكتور مارتنز»، دعاوى قضائية متعددة بعد ادعائها أن شي إن انتهكت تسويات سابقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ينبغي على المستثمرين الاهتمام؟ يساعد انخفاض قيمة «شي إن» خلال السنوات القليلة الماضية في تخفيف بعض المخاطر عنهم. وبتقييم مقترح يتراوح بين 25 و30 مليار دولار، بانخفاض عن نحو 100 مليار دولار في عام 2022، ستكون قيمة «شي إن» نحو نصف قيمة «إتش آند إم» أو «إنديتكس» على أساس نسبة السعر إلى الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن باب التشاؤم، يمكن اعتبار بعض المشكلات القانونية جزءاً من تكلفة ممارسة الأعمال. يعتمد نموذج «شي إن» على تقديم تشكيلة واسعة من المنتجات، أكثر من مليوني منتج في أي وقت، بأعداد قليلة نسبياً، لذا يفترض أن تكون أي أضرار ناتجة عن بيع عدد قليل منها بطريقة مضللة قابلة للإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الجهات التنظيمية قد ترفع التكاليف بشكل كبير؛ ففي الشهر الماضي، فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 550 مليون يورو على «علي إكسبريس» التابعة لشركة «علي بابا» لانتهاكها قانون الخدمات الرقمية، بما في ذلك الإخفاق في كبح انتشار المنتجات المقلدة. </div></p><p class='article-text'>وتخضع «شي إن» حالياً للتحقيق بموجب القانون نفسه. وقد تفقدها غرامة نحو ثلث صافي دخلها السنوي. كما تخضع عمليات «شي إن» في الولايات المتحدة للتحقيق من قبل لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولإنصاف «شي إن»، فإن الأسواق الأمريكية التي تديرها مجموعات مثل «أمازون» و«وول مارت» تواجه أيضاً مشكلات تتعلق بالملكية الفكرية، دون أن تتعرض للقدر نفسه من التدقيق. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد الشركة أنها تستثمر بكثافة في كشف المشكلات، ووفقاً لإفصاحات الاتحاد الأوروبي، فقد أغلقت حسابات أكثر من 200 بائع من أطراف ثالثة بسبب انتهاكات حقوق الملكية الفكرية في النصف الثاني من عام 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على الأقل، تحتاج الشركة إلى توضيح هذه الجهود بشكل أفضل، فبالنظر إلى حساسية أعمال «شي إن»، حتى مجرد التلميح إلى وجود مشكلة تزييف قد يشجع على تقديم شكاوى أكثر. </div></p><p class='article-text'>وقد واجهت بالفعل تساؤلات حول سلسلة التوريد الخاصة بها، واتهمت باستغلال الثغرات الضريبية للتأثير على منافسيها وبيع الأسلحة ودمى جنسية تشبه الأطفال. وحتى الآن، لم تؤثر أي من هذه الانتقادات على شعبيتها بين العملاء الشباب. لكن إذا كان هناك من يعرف مدى سرعة تغير التوجهات، فهي «شي إن».</p>

مزاعم التزييف تهدد سمعة «شي إن»

<p class='article-text'><br>أبرم مصرف عجمان، مذكرة تفاهم مع منصة «نمو»، للتمويل الرقمية، التابعة لأبوظبي العالمي (ADGM)، بهدف استكشاف فرص التعاون الاستراتيجي الرامية إلى وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات إلى حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.<br>وتضع مذكرة التفاهم إطاراً لاستكشاف فرص التعاون بين الجانبين في مجالات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتكامل الرقمي، والتمويل المدمج، ومن خلال هذا التعاون، سيعمل مصرف عجمان ومنصة نمو على تقييم الفرص الكفيلة بتبسيط وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى حلول التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتعزيز إجراءات انضمام العملاء، وتلبية احتياجاتها التمويلية المتطورة.<br>ويتضمن التعاون عدداً من المبادرات، بما في ذلك تمويل المشتريات، وتمويل الفواتير، وحلول رأس المال العامل، وخدمات فتح حسابات الأعمال، والربط عبر واجهات برمجة التطبيقات (API)، ورحلات التمويل المدمج، والتعاون المشترك ضمن منظومة الأعمال، كما توفر مذكرة التفاهم منصة لتقييم مبادرات التسويق المشترك وغيرها من فرص التعاون التي تسهم في تعزيز منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.<br>ويعكس التعاون الالتزام المشترك من جانب مصرف عجمان ومنصة نمو، بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والشمول المالي والنمو الاقتصادي المستدام، من خلال تعزيز الوصول إلى حلول مالية إسلامية مبتكرة ومدعومة بالتكنولوجيا، ومن خلال الجمع بين القدرات المصرفية المتكاملة التي يتمتع بها مصرف عجمان ومنصة نمو، يهدف الطرفان إلى توفير تجربة سلسة للعملاء، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى حلول التمويل بكفاءة أكبر.<br>خطوة مهمة<br>وقال محمد البنعلي، المدير العام لمنصة نمو: «يمثل تعاوننا مع مصرف عجمان خطوة مهمة نحو جعل حلول التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية أكثر سهولة وسلاسة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، ومن خلال الجمع بين الابتكار الرقمي والخبرة المصرفية الموثوقة، نهدف إلى تبسيط رحلة التمويل أمام الشركات، وتمكينها من الوصول إلى رأس المال الذي تحتاجه للنمو والابتكار والمساهمة في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات».<br>وقال وليد توفيق، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في مصرف عجمان: «تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للاقتصاد الإماراتي، ونواصل التزامنا بتطوير حلول مصرفية مبتكرة تدعم نموها ونجاحها على المدى الطويل، ويعكس تعاوننا مع منصة نمو التزام مصرف عجمان بالابتكار الرقمي، ووضع العملاء في صميم أعماله، وتوسيع نطاق الوصول إلى حلول التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومن خلال مذكرة التفاهم هذه، نتطلع إلى استكشاف فرص من شأنها تعزيز تجربة العملاء، ودعم منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخلق قيمة مستدامة للشركات في مختلف أنحاء دولة الإمارات».</p>

تفاهم بين مصرف عجمان ومنصة «نمو» لتوسيع حلول التمويل

<p class='article-text'>قد تبدو الأرقام على منصات التواصل الاجتماعي واضحة: مليون متابع يعني شخصاً مؤثراً، ومئة ألف إعجاب تعني أن المحتوى محبوب، وملايين المشاهدات توحي بأن شيئاً ما أصبح ظاهرة، لكن خلف هذه العدادات صناعة كاملة من الحسابات الوهمية والروبوتات والمزارع الإلكترونية، إلى جانب خوارزميات المنصات نفسها، تجعل السؤال أكثر تعقيداً فكم شخص حقيقي يقف بالفعل خلف هذه الأرقام؟ </p><p class='article-text'>وأعلنت منصة تيك توك أنها أزالت نحو 500 مليون حساب مزيف خلال عام واحد، إلى جانب المحتوى الذي نشرته تلك الحسابات، وفي فترة أقصر، من 7 أكتوبر وحتى نهاية عام 2023، قالت الشركة إنها حذفت أكثر من 169 مليون حساب مزيف حول العالم ونحو 1.2 مليون تعليق آلي على محتوى مرتبط بالحروب.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه الأرقام أن الحساب الوهمي مشكلة تعمل المنصات على نطاق صناعي لمواجهتها، فالروبوت يستطيع متابعة آلاف الحسابات، ووضع الإعجابات والتعليقات وإعادة النشر من دون وجود إنسان يتخذ القرار في كل مرة، وإذا تجمع آلاف منها حول منشور واحد، فإنها تستطيع أن تمنحه مظهراً شعبياً قبل أن يراه الجمهور الحقيقي، فيدخل المستخدم إلى المنشور وهو يحمل مسبقاً انطباعاً بأن آلاف الأشخاص سبقوه إلى الإعجاب به.</p><p class='article-text'>وتحركت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية ضد شركة تدعى «ديفومي»، كانت تبيع متابعين ومشاهدات ومؤشرات نفوذ مزيفة عبر عدد من المنصات، ووفق اللجنة، نفذت الشركة أكثر من 58 ألف طلب لشراء متابعين مزيفين على تويتر، وأكثر من 32 ألف طلب لمشاهدات مزيفة على يوتيوب، إلى جانب أكثر من 4 آلاف عملية بيع لمشتركين مزيفين على المنصة نفسها، وانتهت القضية بمنع الشركة وصاحبها من بيع مؤشرات النفوذ الاجتماعي المزيفة، في أول إجراء من نوعه للجنة ضد هذا النشاط.</p><p class='article-text'>المشكلة هنا تتجاوز غرور شخص يريد أن يبدو مشهوراً، فقد قالت اللجنة الأمريكية إن هذه الأرقام تستطيع تضليل المستهلكين والعملاء وأصحاب الأعمال، لأن عدد المتابعين أصبح جزءاً من تقييم قيمة الشخص التجارية، فالمؤثر الذي يبدو أن لديه مليون متابع قد يحصل على عقد إعلاني أكبر من شخص لديه مئة ألف، حتى لو كان جزء كبير من المليون مجرد حسابات لا تشاهد المنتج ولا يمكنها شراؤه، ولهذا وصفت اللجنة بيع المتابعين والمشاهدات المزيفة بأنه وسيلة تمكّن المشترين من تضخيم نفوذهم وخداع الآخرين بشأن شعبيتهم الحقيقية.</p><p class='article-text'>وأظهرت تجربة علمية على مراهقين أن المشاركين كانوا أكثر ميلاً للإعجاب بصورة إذا ظهر لهم أنها حصلت مسبقاً على عدد كبير من الإعجابات، حتى عندما كانت الصورة تعرض سلوكاً خطراً مثل التدخين.</p><p class='article-text'>وقسم الباحثون الصور إلى فئة «شعبية» حصلت ظاهرياً على 23 إلى 45 إعجاباً، وأخرى أقل شعبية تراوح عدد الإعجابات الظاهر عليها بين صفر و22، ولم يتغير المحتوى، الذي تغير فقط هو الرقم بجواره، ومع ذلك تغيرت استجابة المشاركين له، كما سجلت صور الإعجابات المرتفعة نشاطاً أكبر في مناطق من الدماغ مرتبطة بالمكافأة والإدراك الاجتماعي، مما يظهر أثر الأرقام على سلوكنا.</p><p class='article-text'>ومنصة ميتا، المالكة لفيسبوك وإنستغرام، تنشر بدورها تقارير عن شبكات «السلوك الزائف المنسق»، ففي أحد تقاريرها للربع الثالث من 2022، أعلنت إزالة شبكة ضمت 1633 حساباً و703 صفحات على فيسبوك و29 حساباً على إنستغرام، إلى جانب شبكات أخرى من الولايات المتحدة والصين، بعد استخدامها حسابات مزيفة لدفع رسائل معينة وإعطائها مظهراً أوسع انتشاراً مما كانت عليه في الواقع.</p>

سوق الشعبية الوهمية.. 58 ألف عملية شراء لمتابعين مزيفين

<p class='article-text'>مات بينشينر</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاني بريطانيا فجوة كبيرة في الاستثمار، فملايين الأفراد يحتفظون بأموالهم نقداً، ويشاهدون مدخراتهم التي جمعوها بشق الأنفس تتآكل بفعل التضخم، بينما يفوتهم الأمان المالي طويل الأجل، الذي يمكن أن يوفره لهم الاستثمار المنضبط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بعض التقديرات إلى أن هناك أكثر من 600 مليار استرليني عالقة في صورة «سيولة نقدية فائضة» كان يمكن استثمارها. وهذا يضر بتكوين الثروة بالنسبة للأفراد وبآفاق النمو في الدولة على حد سواء، إذ تمثل أسواق رأس المال العميقة والواسعة والسائلة شريان الحياة لأي اقتصاد قوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن لحل واحد أن يعالج هذه المشكلة. فالمستثمرون يحتاجون إلى منتجات وخدمات أكثر فائدة وبساطة وسهولة في الاستخدام. كما ينبغي أن تصل التوعية والإرشادات المالية إلى عدد أكبر من الناس في مختلف أنحاء البلاد. كما على الشركات أن تجعل الانتقال من الاحتفاظ بالنقد إلى الاستثمار أمراً سهلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للحكومة أيضاً أن تؤدي دوراً في ذلك، فقد جعلت بالفعل بناء ثقافة أقوى للاستثمار الفردي أولوية معلنة. ويمكنها أن تذهب لأبعد من ذلك من خلال توفير سياسات واضحة ومستقرة، ووضع قواعد تنظيمية تدعم النمو الاقتصادي، وهيكل ضريبي يشجع على الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المقترحات الأخيرة لرفع معدلات الضريبة على أرباح رأس المال تتعارض مع هذا الهدف. ومن المبادئ الاقتصادية الراسخة أن فرض الضرائب على نشاط ما يقلل حافز ممارسته. فإذا كان الهدف هو زيادة الاستثمار، فإن رفع الضريبة على عوائد الاستثمار لن تؤدي إلا إلى تقويض هذا الهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب عرقلة الاستثمار، فإن رفع معدلات الضريبة على أرباح رأس المال لتصبح مساوية لمعدلات ضريبة الدخل يتجاهل تمييزاً مهماً: فعوائد الاستثمار ليست، من الناحية الاقتصادية، مماثلة للراتب. فالراتب يدفع بصورة منتظمة مقابل العمل، بينما عوائد الاستثمار غير مؤكدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمستثمرون يضخون أموالاً سبق وأن خضعت في الغالب للضريبة، ويتحملون مخاطر خسارة جزء منها أو كلها، وقد ينتظرون سنوات طويلة قبل الحصول على أي عائد. </div></p><p class='article-text'>ومعاملة نوعي الدخل بالطريقة نفسها تتجاهل أن أحدهما دخل مكتسب من العمل، بينما الآخر مكافأة غير مؤكدة على تعريض رأس المال للمخاطر على مدى فترة طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الزيادة الضريبية التي تبدو متواضعة أكبر أثرا مما يدركه معظم الناس. لنفترض أن شخصاً يستثمر 100 ألف استرليني خارج حساب يتمتع بمزايا ضريبية، ويحقق عائداً قدره 10% خلال عام واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبافتراض أنه استنفد بالفعل الإعفاء السنوي البالغ 3 آلاف استرليني من أرباح رأس المال، فإن ربحاً قدره 10 آلاف جنيه، إذا خضع لضريبة بنسبة 24% ، وهي المعدل الحالي لضريبة أرباح رأس المال، فسيتبقى له 7600 جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إذا خضع الربح لضريبة بنسبة 45%، فلن يتبقى له سوى 5500 جنيه. وهكذا يرتفع معدل الضريبة 21 نقطة مئوية، بينما ينخفض العائد الذي يحصل عليه المستثمر بعد الضريبة بنحو 28%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الناس يستجيبون للحوافز، وزيادة الضريبة على عوائد الاستثمار بصورة كبيرة ستغير حساباتهم للمخاطر والعائد. وقد أظهرت استطلاعات أن المستهلكين البريطانيين يبالغون بالفعل، بما يصل إلى سبعة أضعاف، في تقدير احتمال خسارة الأموال نتيجة الاستثمار على مدى 10 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى الأسر التي تتردد أصلاً في الاستثمار، قد يكون انخفاض حصة العائد التي ستحتفظ بها بعد الضريبة سبباً كافياً لإبقاء أموالها في صورة نقدية.</div></p><p class='article-text'>وقد يؤجل آخرون بيع استثماراتهم، أو يركزون بصورة أكبر على الأدوات المعفاة أو المتمتعة بمزايا ضريبية، أو يتجهون إلى أسواق أخرى توفر معاملة ضريبية أكثر ملاءمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسحب هذه العوامل أيضاً على الأسواق الخاصة. وكثيراً ما يعتمد رواد الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار الخاص لتوفير رأس المال الذي يحتاجون إليه للنمو. </div></p><p class='article-text'>ومن شأن رفع ضريبة أرباح رأس المال أن يخفض العوائد المتوقعة للمستثمرين، ما يقلل استعدادهم وقدرتهم على ضخ رؤوس الأموال في بريطانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشركات المزدهرة تسهم في خلق الوظائف والمنتجات والخدمات التي يستفيد منها المستهلكون، كما تضيف قدراً من الحيوية التي تميز أقوى اقتصادات العالم. وبريطانيا في حاجة إلى نظام لضريبة أرباح رأس المال مصمم ليتناسب مع الظروف الراهنة. </div></p><p class='article-text'>فلا يمكن للحكومة أن تطلب من الناس زيادة استثماراتهم، ومن رواد الأعمال تحمل مزيد من المخاطر، ومن المستثمرين توفير التمويل للشركات النامية، بينما تخطط في الوقت نفسه للحصول على حصة أكبر بكثير من أي مكافأة تنتج عن ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، ينبغي لأي إصلاح أن يدرس فترات الاحتفاظ بالاستثمارات، وتأثير التضخم، والإعفاءات الضريبية، وكيف تتوافق ضريبة أرباح رأس المال مع حسابات الادخار الفردية المعفاة من الضرائب (ISAs)، ومعاشات التقاعد، وحسابات الاستثمار العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك نقطة أكبر تتعلق بالثقة. فالمستثمرون يكونون أكثر استعداداً لضخ رؤوس أموالهم وتحمل المخاطر عندما تبدو القواعد مستقرة وواضحة. أما التكهنات المتكررة بشأن تغييرات كبيرة في ضريبة أرباح رأس المال أو معاشات التقاعد أو حسابات الادخار الفردية، فتشجع على الحذر.</div></p><p class='article-text'>وهي تمنح الناس سبباً آخر للانتظار، في الوقت الذي نحتاج فيه إليهم للتخطيط والاستثمار وبناء الثروة على مدى الزمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أكدت الحكومة، بحق، أن هدفها هو تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة مشاركة الأفراد في الاستثمار. وعليها أن تترجم ذلك إلى أفعال بطرح سؤال بسيط عند إجراء أي إصلاح:</div></p><p class='article-text'>هل سيساعد المزيد من الناس على الاستثمار بثقة، ويسمح بوصول المزيد من رؤوس الأموال إلى الشركات المنتجة؟ وستسهم الإجابة عن هذا السؤال إلى حد كبير في تحديد ما إذا كانت ثقافة الاستثمار في بريطانيا ستتعزز أم ستصاب بالركود.</p>

بريطانيا تحتاج إلى مزيد من المستثمرين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرّح نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت بجلسة اليوم أحكامًا في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق بقيام عدد من الأشخاص بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على مملكة البحرين والحصول على بيانات محظورة وإذاعتها وتصوير أماكن محظور تصويرها، وذلك في ظل الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المملكة، إذ قضت بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدد تصل إلى عشر سنوات، وتغريم بعضهم مبالغ تصل إلى خمسة آلاف دينار ، ومصادرة المضبوطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتعود وقائع القضايا إلى تلقي النيابة العامة عددًا من البلاغات من الإدارات الأمنية المختصة، بشأن رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تأييدًا وتحبيذًا للاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، فضلاً عن نشر بيانات وتصوير أماكن حيوية محظور تصويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقد تضمنت المواد المنشورة عبر تلك الحسابات صورًا ومقاطع مرئية وتعليقات اشتملت على تأييد وتحبيذ لتلك الاعتداءات، إلى جانب عرض مواقع وبيانات حيوية تعد من المعلومات المحظور نشرها أو الحصول عليها أو تداولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت التحريات عن تحديد هوية القائمين على تلك الحسابات، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، واستجوبت المتهمين، واستمعت إلى أقوال الشهود، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، وقد أكدت نتائج الفحص ارتكاب المتهمين للاتهامات المسندة إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، حيث نُظرت الدعاوى على عدة جلسات، روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة للمتهمين، بما في ذلك حضور محامي المتهمين وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة أحكامها المتقدمة بجلسة اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتؤكد النيابة العامة خضوع الفضاء الإلكتروني، وما يُنشر أو يُتداول عبره، لأحكام القانون والضوابط المقررة لحماية أمن المجتمع ومصالحه، وأن ما قد يراه البعض مجرد تفاعل أو مشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد يرتب مسؤولية جنائية متى تجاوز الحدود التي رسمها القانون. كما تدعو مستخدمي تلك المنصات إلى تحري المسؤولية فيما ينشرونه أو يتداولونه، وعدم الإسهام في نشر أو تداول المواد والبيانات المحظورة أو المعلومات التي من شأنها الإضرار بأمن المملكة وسلامة المجتمع، مؤكدةً استمرارها في التصدي للجرائم المرتكبة عبر الوسائل الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، صونًا للأمن الوطني والسلم الأهلي.</div></p>

البحرين.. السجن 10 سنوات بحق ثلاثة متهمين لتأييدهم الأعمال الإرهابية الإيرانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، نجاح المنظومات الوطنية للأمن السيبراني في رصد وإحباط هجمات سيبرانية متقدمة ومنظمة استهدفت قطاعات الطيران والطاقة والتعليم في الدولة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أنه تم التعامل معها باستباقية وفورية واحتواء محاولات الاختراق قبل تمكن الجهات المهاجمة من تحقيق أهدافها أو التأثير في استمرارية الأنظمة والخدمات الحيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المجلس أن الهجمات تضمنت مسارات وأساليب هجومية متعددة شملت محاولات اختراق الأنظمة والبنى الرقمية، واستهداف حسابات وبيانات تشغيلية، إلى جانب حملات تصيد إلكتروني «Phishing» موجهة، ومحاولات لاستغلال المستخدمين كنقطة دخول إلى البيئات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'>وتمكنت الفرق الوطنية للأمن السيبراني من كشف هذه الأنشطة وصدها وتتبع مساراتها ومؤشرات الاختراق المرتبطة بها، واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتحييد التهديدات ومنع انتشارها.</p><h2>منظومة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مجلس الأمن السيبراني، أن المنظومة الوطنية للرصد والاستجابة عملت بأعلى مستويات الجاهزية، حيث جرى التعامل مع الهجمات لحظة رصدها وتطبيق إجراءات الاحتواء والحماية بصورة متزامنة، بما أسهم في منع المهاجمين من الوصول إلى أهدافهم والحفاظ على أمن واستمرارية القطاعات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس إحباط هذه الهجمات مستوى التطور الذي بلغته القدرات السيبرانية الوطنية في دولة الإمارات، وما تمتلكه من إمكانات متقدمة في «الرصد المبكر» والتحليل الاستباقي للتهديدات، وربط مؤشرات الهجوم والاستجابة السريعة للحوادث السيبرانية ضمن منظومة متكاملة تعمل على مدار الساعة لحماية الفضاء الرقمي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة مشهد سيبراني يتغير بشكل متسارع، تبقى منظومات دولة الإمارات في حالة يقظة مستمرة؛ ترصد التهديد، تكشف مساره، وتتحرك قبل وصوله إلى هدفه، حمايةً لمكتسبات الدولة واستدامةً لخدماتها وقطاعاتها الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير الماضي كشف الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أن البنية التحتية الرقمية في الدولة تتعرض يومياً لما يتراوح من 90 ألفاً إلى أكثر من 200 ألف هجمة سيبرانية يتم إحباطها بشكل استباقي دون أي تأثير على استمرارية الخدمات وأمن البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور محمد الكويتي أن الدولة تواصل الاستثمار في بناء وتأهيل الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني من خلال برامج متخصصة وأكاديميات قيادية ومبادرات تدريب تنافسية إضافة إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال في هذا القطاع الحيوي بما يسهم في تعزيز الاستدامة الرقمية والأمن الوطني.</div></p><h2>200</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ألف هجمة تتعرض لها الإمارات يومياً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إمكانات متقدمة في الرصد والتحليل والاستجابة السريعة للحوادث السيبرانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استهداف حسابات وبيانات تشغيلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محاولات لاستغلال المستخدمين كنقطة دخول إلى البيئات المستهدفة</div></p>

الدولة تحمي فضاءها الرقمي بمنظومة متكاملة تعمل على مدار الساعة

الإمارات تحبط هجمات سيبرانية على قطاعات حيوية

« البيان» ترصد آراء المطورين حول أوضاع السوق ومدى القدرة على مواكبة طفرة الإنشاءات

12 تحدياً و12 حلاً .. رؤية جديدة لمستقبل عقاري أقوى في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بنك الاستثمار عن نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2026، مسجلاً نمواً مستداماً في الربحية، مدعوماً بتحسن هامش صافي الفائدة، والزخم القوي في إيرادات الرسوم والعمولات، واستمرار التوسع في الميزانية العمومية عبر قطاعات أعماله الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الربح قبل الضريبة 61% على أساس سنوي إلى 80.5 مليون درهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل البنك تعزيز زخم أدائه، حيث بلغ الربح قبل الضريبة في الربع الثاني 58.0 مليون درهم، بزيادة قدرها 159% مقارنة بالربع الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل البنك توسيع مركزه المالي خلال الفترة، حيث بلغ إجمالي الأصول 16.1 مليار درهم، بنمو 27% على أساس سنوي و14% منذ بداية العام، متجهاً نحو تسجيل أكبر حجم للميزانية العمومية في تاريخ البنك. وارتفعت ودائع العملاء إلى 13.3 مليار درهم، بنمو 30% على أساس سنوي و17% منذ بداية العام، فيما زاد صافي القروض والسلف إلى 8.8 مليارات درهم، بنمو 49% على أساس سنوي و22% منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع صافي دخل الفوائد 111% على أساس سنوي ليصل إلى 164.1 مليون درهم، مع تحسن هامش صافي الفائدة إلى 2.2% مقارنة بـ 1.3% في الفترة المماثلة من العام الماضي. كما نما الدخل غير المتعلق بالفوائد 40% على أساس سنوي ليبلغ 94.7 مليون درهم، مدفوعاً بنمو الأعمال الأساسية وارتفاع أحجام الميزانية العمومية، ولا سيما الدخل من صرف العملات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قاعدة العملاء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء نمو البنك واسع النطاق، مع مواصلة تنويع قاعدة العملاء لتسريع أعمال الخدمات المصرفية للأفراد إلى جانب أعماله الراسخة في الخدمات المصرفية للشركات. وتجاوزت محفظة قروض الأفراد حاجز المليار درهم للمرة الأولى لتغلق عند 1.1 مليار درهم بنمو 73% منذ بداية العام، فيما ارتفعت نسبة حسابات التوفير والحسابات الجارية لدى قطاع الأفراد إلى 46% من ودائع الأفراد مقارنة بـ 35% في نهاية عام 2025، بما يعكس استمرار ثقة العملاء في القدرات الرقمية المتنامية للبنك. كما نمت محفظة الإقراض الأساسية في الخدمات المصرفية للشركات بمقدار 1.2 مليار درهم (بنمو 18% منذ بداية العام)، فيما نمت محفظة الودائع بمقدار 1.1 مليار درهم (بنمو 13% منذ بداية العام)، بما يؤكد تنوع مصادر نمو البنك عبر مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جودة الأصول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إدريس الرفيع، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار: «تثبت نتائج النصف الأول أن مسيرة تحولنا تؤتي ثمارها. فقد ارتفع الربح قبل الضريبة بنسبة 61% على أساس سنوي، وتواصل ميزانيتنا العمومية نموها بوتيرة كبيرة، ونحقق ذلك بالتوازي مع تعزيز جودة الأصول والحفاظ على مركز متحفظ لرأس المال والسيولة. ويعكس هذا الأداء، إلى جانب هويتنا الجديدة وأول تصنيف استثماري نحصل عليه من فيتش، الثقة التي يوليها مساهمونا والجهات التنظيمية وعملاؤنا لبنك الاستثمار اليوم. إننا نبني بنكاً أكثر تنوعاً وتمكيناً رقمياً ومرونة من أي وقت مضى في تاريخنا، ونظل مركزين بثبات على ترجمة هذا الزخم إلى قيمة مستدامة طويلة الأمد لمساهمينا».</div></p>

61 % نمو أرباح بنك الاستثمار قبل الضريبة بالنصف الأول إلى 80.5 مليوناً

<p class='article-text'>مادلين رايت<br>في مارس الماضي، تم بيع حساب على منصة «إنستغرام» يضم أكثر من 390 ألف متابع مقابل 6 آلاف دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وكان حساب «MonkeyLogic» ينشر رسوماً كرتونية بسيطة تشرح الأخبار من خلال شخصية قرد متحرك.</div></p><p class='article-text'>ومن بين منشوراته: «القرد يصل إلى محطة الوقود. يملأ الخزان نفسه الذي ملأه الشهر الماضي، لكن السعر أصبح أعلى بنسبة 40%. القرد في حيرة... ماذا حدث؟»، في محاولة مبسطة لشرح أزمة الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعد أسابيع قليلة من إتمام الصفقة، بدأت طبيعة المحتوى تتغير. فبدلاً من الرسوم الإخبارية، تحول الحساب إلى منصة للترويج للمنتجات الرقمية. ويقول المالك الجديد، رائد الأعمال الليتواني أرناس جينتالاس، إن الحساب حقق نحو 2000 دولار من عائدات الرعاية والمبيعات خلال الأسبوعين الأولين فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلماذا يقضي شخص أشهراً في بناء جمهور يمكن تحقيق أرباح منه، بينما يستطيع شراء جمهور جاهز بضغطة زر؟ فقد أدى انتشار بيع وشراء حسابات التواصل الاجتماعي المستعملة إلى ظهور صناعة جديدة تضم أصحاب الحسابات الذين ينشئونها، والوسطاء الذين يشترونها ويعيدون بيعها، إضافة إلى المحررين الذين يتولون إنتاج المحتوى باستمرار للحفاظ على نشاطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ريحان أحمد إنه بدأ شراء قنوات «يوتيوب» وبيعها خلال دراسته الهندسة المدنية في باكستان. وبعد ثلاثة أعوام، تحول هذا النشاط إلى عمله بدوام كامل. </div></p><p class='article-text'>ويوضح أن بعض المشترين يواصلون نشر النوع نفسه من المحتوى، بل قد يدفعون مبلغاً إضافياً للحصول على دليل يشرح كيفية إدارة القناة، بينما يسعى آخرون إلى تغيير هويتها بالكامل وتحويلها إلى مشروع مختلف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبحث أجراه أليخاندرو كويفاس، الباحث في مركز سياسات تكنولوجيا المعلومات بجامعة برينستون، شهدت منصة «DealBaron» نحو 6300 صفقة لبيع حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي بين يونيو وديسمبر من العام الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليون دولار. </div></p><p class='article-text'>وتشمل الحسابات المعروضة للبيع منصات «إنستغرام» و«يوتيوب» و«تيك توك» و«إكس» و«فيسبوك» و«تيليغرام»، وتتراوح أسعارها بين 5 دولارات و19 ألف دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كويفاس يرى أن «DealBaron» لا يمثل سوى «قمة جبل الجليد»، إذ يتم إبرام صفقات كثيرة عبر منتديات خاصة ورسائل مباشرة بعيداً عن الأنظار. </div></p><p class='article-text'>ويقدر أن نحو 40% من قنوات «يوتيوب» المعروضة للبيع على منصة «Fameswap»، وهي سوق إلكترونية أخرى، سبق أن تغيرت هويتها ومحتواها مرة واحدة على الأقل قبل إعادة طرحها للبيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على حسابات التواصل الاجتماعي. ففي منصة «Z2U»، يعرض البائعون خدمات وحسابات متنوعة، من بينها خصومات لدى «ماكدونالدز»، وحسابات تتمتع بصفة «المضيف المتميز» على «إير بي إن بي»، إضافة إلى حسابات على «أوبر» و«أمازون» و«فايفر» و«ريديت» و«لينكد إن». </div></p><p class='article-text'>كما تحظى حسابات الألعاب الإلكترونية بإقبال كبير من المشترين الراغبين في الوصول إلى مستويات متقدمة أو الحصول على معدات نادرة دون الحاجة إلى قضاء ساعات طويلة في اللعب.</p><p class='article-text'>ويقول لويس، وهو لاعب بريطاني، إنه اشترى 8 حسابات للألعاب منذ عام 2023، من بينها حساب في لعبة «War Thunder» مقابل 175 جنيهاً استرلينياً.</p><p class='article-text'>ويؤكد أنه لم يتعرض للاحتيال سوى مرة واحدة، معتبراً أن توفير مئات ساعات اللعب والحصول على عناصر محدودة الإصدار يجعل المجازفة تستحق العناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدرك شركات التكنولوجيا ازدهار تجارة الحسابات المستعملة، وتسعى للحد منها. وبحلول يوليو، لم يعد حساب «MonkeyLogic» متاحاً على «إنستغرام». </div></p><p class='article-text'>ويحذر باحثون أكاديميون من أن انتقال ملكية الحسابات قد ينعكس سلباً على تجربة المستخدمين الآخرين.</p><p class='article-text'>فقد خلصت دراسة نشرتها عام 2024 الباحثة ماريو بيلوري من جامعة سارلاند إلى أن هذه التجارة «تشجع إنشاء شبكات الحسابات الآلية، وجمع الحسابات لاستخدامها لاحقاً في الاحتيال للتلاعب بمعدلات التفاعل».</p><p class='article-text'>كما تشير أبحاث كويفاس إلى أن كثيراً من الحسابات التي يعاد توظيفها تستخدم للترويج لما وصفه بـ«المحتوى الإشكالي»، بما في ذلك الحملات السياسية والاحتيال المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول جينتالاس إن شركة «ميتا» شددت إجراءاتها المتعلقة بتغيير كلمات المرور وعناوين البريد الإلكتروني المرتبطة بالحسابات عند تسجيل الدخول من مواقع جديدة، ما جعل بيع الحسابات أكثر صعوبة. </div></p><p class='article-text'>أما أحمد، فأشار إلى أن تحديثاً أدخله «يوتيوب» على سياسة المحتوى العام الماضي حال دون تمكنه من تنفيذ طلبية كبيرة لأحد المشترين من كوريا.</p><p class='article-text'>وأضاف أن «مجرد تغيير بسيط في سياسات يوتيوب قد يسبب لك خسائر كبيرة».</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت متحدثة باسم «يوتيوب» أن المحتوى غير الأصيل أو المتكرر لم يكن مؤهلاً لتحقيق الدخل من الأساس.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر عمليات الاحتيال على استخدام هذه الحسابات، بل تمتد أحياناً إلى صفقات بيعها نفسها.</p><p class='article-text'>فقد فوجئ صانع المحتوى كيفن سكانلان، الذي يتابع قناته على «يوتيوب» 72 ألف مشترك، بأن قناته معروضة للبيع بعدما تواصل معه بعض المشاهدين الذين ساورهم الشك.</p><p class='article-text'>ويقول: «أعتقد أن المحتالين عرضوا القناة مقابل بضع مئات من الدولارات فقط.</p><p class='article-text'>ولا أفهم السبب، خصوصاً أنها تحقق شهرياً إيرادات تفوق هذا المبلغ بمرات عدة، لذلك لم يكن الأمر منطقياً من الناحية المالية».</p><p class='article-text'>ويضيف: «بيع وشراء قنوات يوتيوب يشبه الغرب الأمريكي في زمن الفوضى... فلا توجد قواعد حقيقية تحكم هذه السوق».</p>

سوق مفتوحة لبيع وشراء حسابات مواقع التواصل الاجتماعي!

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> رسخت دولة الإمارات مكانتها بين الدول الرائدة عالميا في مجال الشمول المالي، عبر منظومة متكاملة ترتكز على الابتكار، والرقمنة، وحماية المستهلك، والرفاه المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظر الإمارات إلى الشمول المالي باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم ذلك بتشريعات تؤكد حق كل شخص في الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية والمالية وتنظيم حملات دورية لتعزيز الوعي بحماية العملاء والشمول المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع التحول الرقمي، واصلت الدولة تعزيز وتطوير بنيتها المالية، من خلال منظومة متقدمة للمدفوعات الرقمية، والخدمات المصرفية الذكية، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، بما أسهم في تسريع إنجاز المعاملات المالية، وخفض تكلفتها ورفع كفاءتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود المصرف المركزي جهوداً رئيسية في هذا الإطار من خلال الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2026 - 2030، التي طوّرها "المركزي" وأطلقها العام الماضي بدعم شركائه الدوليين من البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد العربي، ومساهمة أكثر من 70 جهة وطنية معنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الإستراتيجية حزمة من 12 مبادرة رائدة لتوسيع نطاق الشمول المالي عبر مختلف فئات المجتمع، وتشمل إتاحة حسابات مالية شاملة لجميع المقيمين، وتطوير منتجات مبتكرة تستهدف النساء والشباب وأصحاب الهمم، وتمكين رواد الأعمال والشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع المركزي خلال يونيو الماضي اتفاقية مع مجموعة البنك الدولي، لتعزيز التعاون في مجالات الشمول والثقافة المالية، وحماية المستهلك المالي، وتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، وذلك امتداداً للتعاون القائم بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت مبادرة الحسابات الشاملة "Universal Accounts" امتداداً لسلسلة المبادرات الخاصة بالشمول المالي في الدولة، لتتيح للمقيمين من ذوي الدخل المنخفض "5 آلاف أو أقل" فتح حسابات مصرفية أساسية بإجراءات مبسطة، بما يزيل أحد أبرز العوائق أمام اندماجهم في النظام المالي الرسمي، ويعزز استخدام المدفوعات الرقمية بدلاً من النقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت العديد من البنوك هذا النوع من الحسابات مؤخراً، بحيث يمكن الوصول إلى هذا الحساب رقميا وباستخدام بطاقة خصم، مع تزويد العميل برقم آيبان، ودون اشتراط حد أدنى للرصيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الأنصاري للصرافة أن مبادرة "الحسابات الشاملة" تمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية، وتسهم في تمكين عدد أكبر من الأفراد من تسلم رواتبهم، وإجراء المدفوعات، وتحويل الأموال، والاستفادة من الخدمات المالية الأساسي من خلال رقم حساب مصرفي دولي افتراضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن جهود الدولة في إطار تعزيز الشمول المالي ليست حديثة، وعلى سبيل المثال شكل إطلاق نظام حماية الأجور عام 2009 نقطة تحول رئيسية في هذه المسيرة، إذ أسهم في إرساء منظومة إلكترونية متكاملة لضمان تحويل أجور العاملين في القطاع الخاص عبر البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة المعتمدة، بما يكفل حصولهم على مستحقاتهم كاملة وفي مواعيدها، ويعزز الشفافية والامتثال في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج عالمي في تعزيز الشمول المالي، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين التشريعات المتطورة، والابتكار الرقمي، والشراكة الوثيقة بين الجهات التنظيمية والقطاع المصرفي، بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يواصل الاستثمار في الحلول الرقمية والخدمات المصرفية الذكية التي تسهم في تسهيل الوصول إلى المنتجات المالية، ورفع كفاءة الخدمات، وتحسين تجربة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات تعمل بالتعاون مع المصرف المركزي والجهات المعنية على تطوير مبادرات نوعية تستهدف تعزيز الثقافة المالية، وتوسيع استخدام القنوات الرقمية، وتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم رواد الأعمال، بما يرسخ بيئة مالية أكثر شمولاً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التطور المتسارع في تقنيات الدفع الرقمية، والهوية الرقمية، والخدمات المصرفية المفتوحة، يسهم في تسريع وتيرة الابتكار المالي، ويوفر فرصاً أكبر للوصول إلى الخدمات المالية بطريقة آمنة وفعالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإنجازات التي تحققها الإمارات في مجال الشمول المالي تعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد رقمي متقدم قائم على الابتكار والاستدامة، مؤكداً التزام الاتحاد بمواصلة العمل مع جميع الشركاء لدعم المبادرات الوطنية التي تعزز الشمول المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عدنان العوضي، الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني، إن الشمول المالي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن النجاحات التي تحققها دولة الإمارات في مجال الشمول المالي تعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، والبيئة التنظيمية المتقدمة التي أسهمت في بناء قطاع مصرفي يتمتع بالمرونة والابتكار، مشيراً إلى التزام البنك بمواصلة دعم المبادرات الوطنية التي تعزز الثقافة المالية، وتوسع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز جودة الحياة.</div></p>

الشمول المالي في الإمارات ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد دبي مجرد «مدينة للمستقبل»، بل رسخت مكانتها «ملاذاً مالياً عالمياً»، بعد أن اجتازت أقسى اختبارات الضغط، لتخرج منها بمكانة أكثر قوة وصلابة، في عصر يشهد فيه الاقتصاد العالمي عواصف عاتية، وتُاد فيه رسم خرائط الجغرافيا السياسية في الوقت الفعلي، حيث يواجه المستثمرون السؤال الأكثر إلحاحاً: أين يمكن الحفاظ على الأصول بأمان، سواء من الناحية المادية أو المالية؟ ومع استمرار تقلبات أسواق الأسهم والاضطرابات التي تعصف بعملات الاقتصادات الناشئة يعود رأس المال غريزياً إلى جذوره المتمثلة في «الأصول الصلبة». وأثبتت البنية التحتية لدبي، بدءاً من ميناء جبل علي، وصولاً إلى مطار دبي الدولي، ومطار آل مكتوم استقلاليتها المطلقة ومرونتها الفائقة،، حيث يتجه المستثمرون لاختيار دبي لثلاثة أسباب رئيسية تجعل الإمارة عاصمة «الأصول الصلبة» في 2026، بحسب موقع «إنتربرونير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حقيقة جوهرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للمستثمر يُترجم هذا إلى حقيقة جوهرية واحدة: دبي تعمل «منطقة محايدة»؛ ففي حين تتفاعل الأسواق العالمية الأخرى مع الأخبار اليومية بانخفاضات حادة في السيولة تحافظ الإمارة على استقرارها التشغيلي، حيث لا يقتصر الأمر على استمرار الأعمال فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى التوسع والنمو المستمر، بغض النظر عما يجري من مفاوضات خلف الأبواب المغلقة، ففي أوروبا يواجه السوق العقاري قيوداً تنظيمية صارمة، وركوداً في الأسعار، وضرائب مرتفعة، ما يجعل الاستثمار هناك يتطلب أفقاً تخطيطياً طويلاً دون تحقيق العوائد اللازمة للنمو السريع لرأس المال، وفي آسيا لا تزال الأسواق تقدم فرصاً مثيرة للاهتمام، لكنها تحمل في طياتها مخاطر كامنة، تتمثل في عدم اليقين التنظيمي، وتباطؤ النمو إثر السنوات الماضية المضطربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في الشرق الأوسط، وتحديداً في دبي، فنشهد صورة معاكسة تماماً؛ حيث دخلت الإمارة مرحلة «النمو الناضج»، وأصبحت وجهة للمستثمرين المنهجيين، مدعومة بعوائد إيجارية تستند إلى تدفق حقيقي ومستدام للكفاءات والأعمال، وليس مجرد طلب عابر مدفوع بضجيج إعلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسط هذا المشهد يتجه المستثمرون لاختيار دبي اليوم لثلاثة أسباب رئيسية تجعل من «الأصول الصلبة» الخيار الأوحد، أولاً: الحماية النقدية؛ حيث يوفر ارتباط الدرهم بالدولار الأمريكي منذ عام 1997 مستوى من القدرة على التنبؤ تفتقر إليه الاقتصادات ذات العملات الوطنية الضعيفة، فضلاً عن بقاء التضخم في الإمارات ضمن أدنى المعدلات عالمياً، مستقراً عند حوالي 1.8%، وفقاً لتوقعات البنك المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: الشفافية التنظيمية؛ إذ يعد النظام الذي أرسته مؤسسة التنظيم العقاري (RERA) من أكثر الأنظمة أماناً في العالم، حيث تُحمى الاستثمارات في المشاريع قيد الإنشاء (على المخطط) عبر حسابات الضمان التي تقلص المخاطر إلى أدنى مستوى ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: رأس مال البنية التحتية؛ فدبي لا تبني مجرد مجمعات سكنية، بل تخلق نظاماً بيئياً متكاملاً، تتسابق الشركات العالمية لنقل مقراتها إليه، وحيثما تتجه الأعمال، يتبعها الطلب السكني الذي لا يصل أبداً إلى نقطة الصفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلاوة على ذلك يرتكز سوق العقارات في دبي الآن على أصل قوي يُغفل عنه غالباً، ألا وهو التدفق السريع لـ«رأس المال البشري»؛ ففي عصر التنقل العالمي، أصبحت دبي نقطة جذب من الدرجة الأولى لرواد الأعمال والمواهب رفيعة المستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما ينقل قادة الصناعة حياتهم وعملياتهم إلى هنا، يتبعه بشكل طبيعي طلب متزايد على المساحات السكنية عالية الجودة، لتتحول هذه الاستثمارات من مجرد مضاربات إلى توفير سكن للمحترفين والمبتكرين الذين يقودون الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمستثمر يُعد هذا المؤشر الأكثر موثوقية؛ فالطلب في دبي مدعوم بقاعدة دائمة من السكان ذوي الملاءة المالية العالية، الذين اختاروا الإمارة وطناً طويل الأمد، وليس مجرد محطة عبور مؤقتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«دقة القناص»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتنقل بنجاح في هذا السوق خلال عام 2026 يجب التخلي عن عقلية «توقيت السوق» أو الركض خلف العلامات التجارية الصاخبة؛ فالأمر يتطلب دقة تشبه «دقة القناص» في اختيار الموقع، وفهم استراتيجية المطور، والقدرة على تحليل إمكانات النمو الحقيقية والفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم الموقع تقريره بأن دبي أثبتت أن نموذجها الاقتصادي قادر على الصمود في وجه الصدمات العالمية، وأن آفاقها طويلة الأجل كونها مركزاً دولياً للتجارة والخدمات اللوجستية والسياحة تظل راسخة لا تتزعزع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما ينشغل بقية العالم في مناقشة المخاطر يواصل المستثمرون القادرون على رؤية الأساسيات الحقيقية خلف الضجيج الجيوسياسي بناء مستقبلهم هنا؛ لأن العقارات ليست مجرد أمتار مربعة، بل هي الأساس الذي يرتكز عليه رأس مالك، وفي الوقت الراهن ليس هناك مكان أفضل لإرساء هذا الأساس من دبي.</div></p>

رسخت مكانتها «ملاذاً مالياً عالمياً»

3 أسباب تجعل دبي عاصمة لـ«الأصول الصلبة» في 2026

<p class='article-text'>هدية حكومية غير متوقعة تضع بقوة علامات استفهام مثيرة حول مستقبل الأجيال الأمريكية الجديدة؛ فمن كان يظن أن منحة قيمتها 1000 دولار فقط يمكنها أن تقفز بالرصيد الاستثماري للطفل ليصل إلى 243 ألف دولار عند بلوغه سن التقاعد؟</p><p class='article-text'>هذا الرقم المثير يمثل الجوهر الفكري والدعائي لما بات يُعرف بـ "حسابات ترامب" الاستثمارية للأطفال، والتي أطلقتها الحكومة الأمريكية لمنح المواليد الجدد في ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية دفعة مالية يبدأ تدشينها من الرابع من يوليو لعام 2026.</p><p class='article-text'>وتستهدف هذه المنحة تأمين مستقبل الأطفال مبكراً، شريطة أن يقوم أولياء الأمور أو الأوصياء بتقديم الأوراق الرسمية المطلوبة لمصلحة الضرائب لفتح هذه الحسابات التي تحمل اسم الرئيس وتأخذ طابع صناديق التقاعد الفردية التقليدية.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة في أوساط خبراء الاقتصاد وأساتذة إدارة الأعمال المهتمين بدراسة الثروات والمدخرات، حيث تمثل محاولة عملية لفك شفرات السلوك الادخاري في المجتمع الأمريكي.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذه الحسابات تفتح آفاقاً واسعة لبناء أصول مالية طويلة الأجل، إلا أنها تأتي محملة ببعض القيود القانونية والاستثمارية التي قد تحد من مرونتها، خصوصاً عند الرغبة في استخدامها لتغطية النفقات الحيوية والملحة في حياة الشباب، مثل تمويل التعليم الجامعي المرتفع التكاليف أو تأمين الدفعة الأولى لشراء المنزل الأول.</p><p class='article-text'><b>ثروات مؤجلة</b></p><p class='article-text'>وتعمل حسابات ترامب كصناديق تقاعد فردية تقليدية مخصصة للأطفال، حيث تُستثمر المبالغ المودعة فيها حالياً بشكل كامل في محفظة استثمارية تحاكي مؤشر سوق الأسهم الأمريكي الرئيسي "إس آند بي 500".</p><p class='article-text'>وتتبع هذه الصناديق الآلية المعتمدة لحسابات البالغين، حيث تُخصم المساهمات من الدخل الخاضع للضريبة في سنة إيداعها، في حين تخضع السحوبات المستقبلية للضريبة سواء جرت قبل بلوغ سن التقاعد أو بعده.</p><p class='article-text'>وتتميز الحسابات بخصوصية تمويلية؛ إذ تدعم الحكومة المواليد بين عامي 2025 و2028، مع إتاحة مهلة ممتدة حتى خريف عام 2034 لإنشاء الحساب، وتسمح القوانين بضخ مساهمات إضافية من الأقارب والشركات والجمعيات الخيرية بسقوف سنوية محددة، كما أنها لا تشترط وجود دخل من وظيفة للطفل بعكس الحسابات الاستثمارية التقليدية.</p><p class='article-text'><b>قفزات فلكية</b></p><p class='article-text'>وتستند القوة الرياضية لهذه الحسابات إلى فلسفة الفائدة المركبة ونمو الأصول؛ إذ تشير البيانات الرسمية المنشورة على الموقع الحكومي للبرنامج إلى أن منحة الألف دولار المبدئية – دون أي إضافات – ستصل إلى 243 ألف دولار عند سن الخامسة والخمسين.</p><p class='article-text'>لكن الأرقام تصبح أكثر إثارة عند تفعيل الإيداعات الإضافية التي سمح بها القانون بسقف 5,000 دولار سنوياً للأفراد؛ حيث تظهر محاكاة البيت الأبيض أنه في حال ادخار 250 دولاراً فقط سنوياً، فإن الرصيد سيتجاوز 878 ألف دولار عند سن الـ 55، بل إن استغلال السقف القانوني الأعلى بالكامل (5,000 دولار سنوياً) كفيل بالقفز بالثروة المستقبلية للطفل إلى نحو 13 مليون دولار.</p><p class='article-text'>غير أن هذه التقديرات الفلكية تواجه تحفظات منطقية من قِبل خبراء المال، كونها تفترض نمواً ثابتاً للبورصة يتجاوز 10% سنوياً دون احتساب معدلات التضخم أو استقطاعات الضرائب المؤجلة عند السحب.</p><p class='article-text'><b>إنقاذ البورصة</b></p><p class='article-text'>ويرتبط أداء هذه المدخرات مباشرة باتجاهات البورصة الأمريكية كونها تستثمر حالياً في خطة موحدة تمتلك أسهماً بأكبر خمسمئة شركة مدرجة، مما يعني تلقائياً توجيه خمس هذه الأموال إلى شركات التكنولوجيا العملاقة مثل إنفيديا وآبل وميكروسوفت وأمازون.</p><p class='article-text'>وتُسهم هذه الآلية الادخارية الجماعية في دعم القيمة السوقية للأسهم الأمريكية عبر ضخ تدفقات مالية مستمرة يصعب سحبها، مما يساعد في معالجة أزمة تراجع معدلات الادخار لدى الأمريكيين والتي انخفضت من ما يزيد عن 13% في سبعينيات القرن الماضي إلى ما دون  4%  في السنوات الأخيرة، تاركة الكثير من العائلات دون غطاء مالي كافٍ لمواجهة الأزمات الطارئة أو الاستعداد للتقاعد.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر، تبرز خمسة تحديات رئيسية تحيط بهذه الحسابات وتدعو الآباء للتريث؛ أولها حظر سحب أي جزء من الأموال قبل بلوغ الطفل سن الثامنة عشرة حتى مع قبول دفع غرامة مالية، وثانيها خضوع السحوبات لضريبة الدخل العادية ما لم تكن موجهة للتعليم أو السكن أو الإغاثة من الكوارث، وثالثها غياب الامتيازات الضريبية الفورية للمساهمين من الأقارب.</p><p class='article-text'>ويتجلى التحدي الرابع في انتقال السيطرة المالية الكاملة والرقابة على الأموال إلى الطفل بمجرد بلوغه الثامنة عشرة دون أي وصاية برغم مخاوف بعض الآباء من ضعف الكفاءة التدبيرية في هذا السن، وأخيراً غياب التلقائية في فتح الحسابات مما يضطر الأوصياء لخوض إجراءات تقديم الطلبات عبر مصلحة الضرائب.</p><p class='article-text'><b>سوابق تشريعية </b></p><p class='article-text'>وتعود الجذور الفكرية لهذه الحسابات الاستثمارية إلى أطروحات علم الاجتماع في تسعينيات القرن الماضي، وتحديداً الرؤية المقترحة لحسابات التنمية الفردية الموجهة لدعم الفئات الأقل دخلاً في مرحلة الشباب لتمكينهم من تجاوز معضلة الفقر.</p><p class='article-text'>ورغم المخاوف من أن يتأثر الإقبال على هذه الحسابات سلباً بسبب ربطها باسم الرئيس قياساً بالتجاذبات السياسية، إلا أن هناك سوابق تشريعية ممثلة بحسابات "روث" الشهيرة المنسوبة لأحد الشيوخ البارزين في الكونغرس.</p><p class='article-text'>وفي المحصلة، يظل التوجه نحو تأسيس هذه المحفظة الاستثمارية خطوة استراتيجية تمنح الأجيال الجديدة قاعدة انطلاق مالي قوية في مستهل حياتهم العملية.</p>

كيف تحول "حسابات ترامب" أطفال أمريكا إلى أثرياء متقاعدين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بنك دبي التجاري، إطلاق «UP by CBD»، وهو بنك رقمي متكامل عبر الهاتف المحمول مخصص لدعم أصحاب المشاريع متناهية الصغر والصغيرة، بما يتيح لهم فتح حساباتهم المصرفية وإدارة أعمالهم المالية بسهولة وسرعة عبر تطبيق واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البنك في بيان له: إن الخدمة تتيح فتح الحساب رقمياً خلال دقائق، مع إمكانية الوصول الفوري إلى البطاقات الائتمانية للأعمال وحلول الرواتب والتحويلات وخيارات الادخار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعاونه مع شركائه ضمن المنظومة الاقتصادية، وفي مقدمتهم دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي يتكامل «UP by CBD» مباشرة مع رخصة دبي الموحدة بما يسهل انتقال أصحاب الأعمال من مرحلة تسجيل الشركات إلى تفعيل الخدمات المصرفية ويسهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البنك الرقمي يوفر حسابات دون حد أدنى للرصيد، إلى جانب باقات اشتراك مرنة، كما يتيح إصدار بطاقة ائتمانية للأعمال لدعم احتياجات التمويل وإدارة التدفقات النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتيح التعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي لرواد الأعمال الاستفادة من منظومة أوسع لدعم الأعمال، تشمل Dubai Founders HQ (DFHQ) وSME in a Box.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور برند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: «يمثل إطلاق «UP by CBD» امتداداً لالتزامنا طويل الأمد بدعم أصحاب الأعمال في مختلف مراحل رحلتهم وتمكينهم من الانتقال بسرعة أكبر من مرحلة تأسيس المشروع إلى التشغيل الفعلي، بما يسهم في تعزيز منظومة ريادة الأعمال في دبي. كما يجسد تعاوننا مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي رؤية مشتركة لتعزيز أسس اقتصاد المشاريع متناهية الصغر والصغيرة، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».</div></p><h2>احتياجات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال ديراج كونوار، المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد والأعمال: «لقد صممنا «UP by CBD» لتلبية احتياجات رواد الأعمال في تأسيس المشاريع الصغيرة وإدارتها.</div></p><p class='article-text'>فأصحاب الأعمال بحاجة إلى إطلاق مشاريعهم وتشغيلها، والحصول على التمويل عند الحاجة، وإدارة شؤونهم المالية بسهولة.</p><p class='article-text'>ومن خلال التكامل المباشر مع رخصة الأعمال الموحدة في دبي (DUL)، والجمع بين سرعة فتح الحساب والحصول الفوري على بطاقة ائتمانية للأعمال، نساعد رواد الأعمال على الانتقال بسلاسة من تأسيس الشركة إلى تشغيلها، بما يتيح لهم التركيز على الأهم، وهو تنمية أعمالهم منذ اليوم الأول».</p>

بنك دبي التجاري يطلق بنكاً رقمياً جديداً لدعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقلم: جوناثان ويتلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحوسبة الكمية عالم غريب؛ فهي تستغل الفيزياء الغامضة للجسيمات دون الذرية، التي يمكنها اتخاذ مواقف وحالات متعددة في وقت واحد، وتحديد سلوك بعضها البعض عبر مسافات شاسعة.</div></p><p class='article-text'>وتتطلب هذه التقنية من المستثمرين أن يعتادوا على تداول مصطلحات معقدة مثل «الحالة الفائقة»، و«التشابك»، و«الترابط» الكمي. كما أنها تنطوي أيضاً على حسابات مخاطر غريبة جداً، ولكنها هائلة الحجم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أبرز هذه المخاطر هو التهديد الذي تشكله الحوسبة الكمية على التشفير التقليدي، إذ يعتمد التشفير الحديث على معادلات رياضية بالغة التعقيد تشمل أعداداً أولية ضخمة أو منحنيات بيضاوية.</div></p><p class='article-text'>وهي معادلات تنتج أقفالاً رقمية يسهل إنشاؤها ويصعب جداً فك شفرتها. غير أن الكمبيوتر الكمي قادر، من الناحية النظرية، على اختراق هذه الرموز البرمجية بكل سهولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الأمر يضع عالماً كاملاً من البيانات في مهب الريح؛ ولا يقتصر الخطر على الحسابات المصرفية، والسجلات الصحية، وأسرار الدول فحسب، بل يمتد ليشمل طبقات متتالية من أنظمة التشغيل والعمليات المؤتمتة القابعة في عمق الهياكل الداخلية للشركات. وبعض هذه الأنظمة، في قطاع الروبوتات على سبيل المثال، هي أنظمة قديمة موروثة لا يمكن تحديثها ويصعب استبدالها. وبالمقارنة مع هذا التهديد، فإن «مشكلة عام 2000» (Y2K) الشهيرة كانت مجرد لعبة أطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن، هل يسارع قادة الأعمال للاستعداد لهذا التحدي؟ يبدو أن الأمر ليس كذلك. إذ يفيد مستشارو مؤسسة «بين» (Bain) بأن شركة واحدة فقط من بين كل 10 شركات شملها الاستطلاع في أمريكا الشمالية وأوروبا العام الماضي، لديها خطة ممولة ومحددة للتعامل مع التهديدات المرتبطة بالحوسبة الكمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يعود السبب في ذلك إلى أن تكنولوجيا الكم ظلت، لعقود طويلة، من الملفات المؤجلة على قائمة «لنفكر في ذلك لاحقاً». رغم ذلك، فإن الحوسبة الكمية في مراحلها الأولية باتت قيد الاستخدام بالفعل، وهناك شركات تستغلها بالكامل.</div></p><p class='article-text'>فقد استخدمت شركة «بروكتر آند جامبل» بالتعاون مع شركة البرمجيات «ساس» أجهزة كمبيوتر كمية وتقليدية معا لحل مشكلة تتعلق بتخزين المكونات، وهي معضلة تحتوي على احتمالات وحلول ممكنة يفوق عددها عدد الذرات الموجودة في الكون بأكمله!</p><p class='article-text'>واستغرق حلها 12 دقيقة فقط، في حين كانت أجهزة الكمبيوتر القوية، إلا أنها تقليدية، ستستغرق 6 ساعات كاملة لإنجاز المهمة نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا بد من الاعتراف بأن الوصول إلى كمبيوتر كمي «مقاوم للأعطال»، أي جهاز خال من الأخطاء بنسبة مقبولة، لا يزال بحاجة إلى بعض الوقت. ففي حالة شركة «بروكتر آند جامبل»، نجحت تجربة اعتمدت على الكمبيوتر الكمي وحده في حل اللغز خلال دقيقتين، ولكن بنتائج غير موثوقة تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، قد يكون الوصول إلى هذا الهدف أسرع مما كان يعتقد في السابق؛ إذ تتوقع شركة «آي بي إم» أن تكون الأجهزة الأولى المقاومة للأعطال متاحة بحلول عام 2030، بينما تظن «غوغل» أن ذلك قد يتحقق بحلول عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد بعض الحكومات والمنظمات حالياً لما بات يعرف بـ«يوم الكم» (Q-Day). ففي الولايات المتحدة، يعمل المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا على تطوير خوارزميات آمنة كمياً.</div></p><p class='article-text'>وقالت شركة «آبل» إنها دمجت تشفيراً آمناً ضد الاختراق الكمي في مجموعة من أنظمتها، وإن كانت لا تعمل إلا عند اتصالها بخوادم داعمة لها. كما بدأت شركة «ألفابت» في نشر «تشفير ما بعد الكمّ» لعملياتها ومنتجاتها الداخلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن، تماماً كما تزخر الحوسبة الكمية بمبادئها الغريبة، فإن عالم تمويل الشركات مليء بالأعراف الغريبة أيضا.</div></p><p class='article-text'>فالمستثمرون والتنفيذيون بارعون جداً في وضع قيم مالية لفرص ربح مستقبلية بعيدة المنال، مثل بناء مستعمرات على كوكب المريخ، أو ابتكار ذكاء اصطناعي كلي المعرفة.</p><p class='article-text'>لكنهم غالباً ما يخفقون بشكل مخيب للآمال في تقدير وتثمين مخاطر الحوادث غير المؤكدة وغير المسبوقة؛ لذا، فإن الحماس والبهجة بما يمكن أن تحققه الحوسبة الكمية، يجب أن يرافقه خوف صحي ومبرر مما يمكن أن تدمره.</p>

غالبية شركات وحكومات العالم غير مستعدة ليوم الكمّ

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة المستقلة المنظمة للأنشطة المصرفية والخدمات المالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، النسخة التاسعة من تقريرها حول الرقابة على أعمال التدقيق بعنوان «ترسيخ معايير جودة التدقيق في مركز دبي المالي العالمي»، كاشفة عن تحسن ملموس في جودة عمليات التدقيق، وارتفاع مستوى الشفافية والحوكمة لدى الشركات العاملة في المركز، خلال عامي 2024 و2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض التقرير نتائج عمليات التفتيش، التي أجرتها السلطة على المدققين المسجلين في مركز دبي المالي العالمي، مؤكداً استمرار تطور سوق التدقيق في المركز بالتوازي مع نمو عدد الشركات وتعقيد أنشطتها المالية، إلى جانب تعزيز الالتزام بأعلى المعايير الدولية في التقارير المالية والحوكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير عن إصدار أول تقارير شفافية من قبل مدققي حسابات الشركات المدرجة العامة وفقاً لقواعد سلطة دبي للخدمات المالية، لتصبح السلطة أول جهة منظمة لأعمال التدقيق في دولة الإمارات تفرض هذه الإفصاحات، بما يعزز مستوى الثقة في ممارسات التدقيق، ويرفع معايير الشفافية في القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نتائج دورة الرقابة لعامي 2024 و2025 ارتفاع نسبة مهام التدقيق، التي حصلت على تقييم بدرجة مرضية، مقابل انخفاض عدد المهام المصنفة ضمن التقييم غير المرضي مقارنة بالدورات السابقة، في مؤشر على تحسن جودة الأداء وتطور أنظمة إدارة الجودة لدى شركات التدقيق العاملة في المركز، كما سجل قطاع التدقيق نمواً كبيراً في حجم الأعمال، حيث ارتفع إجمالي رسوم التدقيق، التي تقاضاها المدققون المسجلون بنسبة 74 %، لتصل إلى 33.5 مليون دولار، ما يوفر موارد إضافية للاستثمار في تطوير الكفاءات، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن المدققين المسجلين نفذوا 10,802 ساعة من التطوير المهني المستمر خلال الفترة المشمولة، بزيادة بلغت 17.7 % مقارنة بالدورة السابقة، بما يعكس التركيز المتزايد على بناء الخبرات، ومواكبة التطورات في قطاع التدقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت عمليات التفتيش 26 عملية مراجعة، امتدت إلى 93 ملفاً لمهام تدقيق، فيما وقع المدققون 1,267 تقريراً للبيانات المالية، و1,968 تقريراً تنظيمياً، ما يعكس اتساع نطاق الأنشطة المالية في مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إن عمليات التدقيق عالية الجودة تمثل ركناً أساسياً في تعزيز مرونة الأسواق المالية، مؤكداً استمرار السلطة في رفع مستوى المعايير الرقابية، وترسيخ الثقة في المنظومة المالية للمركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن السلطة ستواصل نهجها الرقابي القائم على الحزم والعدالة والتعاون مع قطاع التدقيق، لضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية، خصوصاً مع استمرار مركز دبي المالي العالمي في توسيع نطاق عملياته، واستقطاب المزيد من الشركات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على خمسة مجالات رئيسية، تحتاج إلى تركيز مستمر من شركات التدقيق، تشمل تعزيز مبررات آراء التدقيق، والتقييم المستقل للاستثمارات، ومراجعة معاملات الأطراف ذات الصلة، وتحسين سياسات الاعتراف بالإيرادات، إلى جانب تحديث إجراءات التدقيق لمواكبة المخاطر الجديدة، كما أكدت السلطة أن أولويات التفتيش لعام 2026 ستتركز على أنظمة إدارة الجودة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال التدقيق، وسياسات الاعتراف بالإيرادات، إضافة إلى إجراء مراجعة موضوعية حول الحوكمة والثقافة المؤسسية خلال الفترة 2026-2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التقرير استمرار جهود دبي في تطوير بيئة مالية أكثر شفافية وكفاءة، وتعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي كونه إحدى أبرز المنصات المالية العالمية، التي تعتمد أعلى معايير الحوكمة والرقابة.</div></p>

أول جهة منظمة لأعمال التدقيق في الإمارات تفرض هذه الإفصاحات

«دبي للخدمات المالية» تصدر أول تقارير شفافية للمدققين في الشركات المدرجة

الإمارات تقود النمو الاقتصادي كأسرع مراكز الاستثمار الرقمي

دبي تصنع المستثمرين الجدد عبر التكنولوجيا المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق العالمية خلال تعاملات هذا الأسبوع منعطفاً مدفوعاً بوجبة دسمة من التطورات السياسية والاقتصادية؛ حيث سيطرت حالة من التفاؤل والارتياح الواسع على قاعات التداول عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق رسمي بين واشنطن وطهران يضع حداً للحرب الدائرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انعكس هذا الحدث الجيوسياسي البارز على معنويات المستثمرين، مخففاً من منسوب المخاطر التي جثمت على صدر الاقتصاد العالمي لفترات طويلة، وممهداً الطريق لانتعاشة ملموسة في مؤشرات الأسهم العالمية وأسواق الطاقة التي تنفست الصعداء مع فتح الممرات الملاحية الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، لم تخلُ خلفية المشهد من حسابات معقدة؛ إذ ظلت أعين المستثمرين شاخصة صوب دهاليز السياسة النقدية بانتظار قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.</p><p class='article-text'>وكما التفت حوله التوقعات، قرر البنك المركزي تثبيت معدلات الفائدة دون تغيير، وهو قرار قدم بعض الطمأنينة المؤقتة للأسواق، مشيراً إلى رغبة صناع السياسة في مراقبة البيانات الاقتصادية المتلاحقة بدقة قبل اتخاذ خطوتهم القادمة.</p><h2>4 جلسات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية تداولاتها الأسبوعية على ارتفاعات جماعية، في أسبوع تداول قصير اقتصر على أربع جلسات فقط نتيجة عطلة يوم الجمعة. </div></p><p class='article-text'>واستوعبت الأسواق أول قرار لتحديد معدلات الفائدة الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عهد رئيسه الجديد كيفن وارش، والذي دارت حول أول اجتماع له نقاشات حامية في ظل تحديات التضخم المرتد والتوترات الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>ولم يكن الفيدرالي وحده نجم الأسبوع؛ إذ أشعل الطرح التاريخي لشركة «سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك في بورصة ناسداك حماساً منقطع النظير في وول ستريت، عاكساً أكبر اكتتاب عام في التاريخ.</p><p class='article-text'>وكان مؤشر «ناسداك» المرتكز على شركات التقنية الرابح الأكبر والأنشط خلال هذه الجلسات الأربع، حيث قفز بمقدار 629.087 نقطة، مسجلاً نمواً أسبوعياً بلغت نسبته 2.43 % لينهي تداولاته عند مستوى 26,517.931 نقطة.</p><p class='article-text'>ولم تتخلف بقية القطاعات التقليدية عن ركب الصعود؛ إذ نجح مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقاً في ملامسة مستويات جديدة، ليرتفع بمقدار 69.12 نقطة، وبنسبة صعود بلغت 0.93 % ليغلق عند مستوى 7,500.58 نقطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظ مؤشر «داو جونز» الصناعي على مساره الصاعد وإن كان بوتيرة هادئة نسبياً مقارنة بنظيريه، محققاً مكاسب بلغت 362.44 نقطة، وهو ما يعادل ارتفاعاً بنسبة 0.71 % لينهي الأسبوع عند مستوى 51,564.70 نقطة.</div></p><h2>نبرة إيجابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنهت الأسواق المالية الأوروبية تداولاتها الأسبوعية على نبرة إيجابية ملحوظة، مدفوعة بزيادة شهية المخاطرة لدى المستثمرين وتحسن ثقة قطاع الأعمال في كبريات اقتصاديات منطقة اليورو. </div></p><p class='article-text'>انعكس هذا التفاؤل بشكل مباشر على أداء مؤشر «ستوكس 600» الإقليمي، والذي يمثل مرآة لأداء الشركات الكبرى في القارة العجوز؛ إذ نجح المؤشر في الارتقاء من مستواه السابق البالغ 633.21 نقطة ليصل إلى مستواه الحالي عند 635.61 نقطة، مسجلاً نمواً أسبوعياً قيمته 2.40 نقطة، وهو ما يعادل ارتفاعاً بنسبة 0.38 %.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر «داكس» الألماني من إغلاقه السابق البالغ 24,635.30 نقطة ليستقر عند مستواه الحالي البالغ 24,985.82 نقطة، ليربح بذلك 350.52 نقطة كاملة، محققاً أعلى نسبة صعود بين نظرائه بلغت 1.42 %.</p><p class='article-text'>ولم تكن البورصة الفرنسية بمعزل عن هذه الأجواء التفاؤلية، حيث شهد مؤشر «كاك 40» في باريس تدفقات استثمارية جيدة، وتجاوز المؤشر الفرنسي مستواه السابق البالغ 8,350.87 نقطة ليغلق عند مستواه الحالي البالغ 8,421.14 نقطة، وهو ما تُرجم إلى قيمة تغير إيجابية بلغت 70.27 نقطة، وبنسبة صعود بلغت 0.84 %.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر، تغرد بورصة لندن خارج السرب الأوروبي. وتراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني من مستواه السابق البالغ 10,471.72 نقطة لينخفض إلى مستواه الحالي عند 10,363.27 نقطة، مسجلاً خسارة قيمتها 108 نقاط، وبنسبة تراجع بلغت 1.04 %، ليكون بذلك الاستثناء الوحيد في مشهد الإغلاقات الأوروبية الخضراء.</p><h2>تباين لافت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق المالية الآسيوية أسبوعاً اتسم بتباين لافت، حيث قادت أسواق طوكيو وسول قطار المكاسب الخضراء مدفوعة بزخم استثماري قوي، في حين سبحت بورصة هونغ كونغ عكس التيار لتسجل إغلاقاً أحمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجل مؤشر «نيكاي» الياباني قفزة عززت من مكاسبه الأسبوعية بشكل ملحوظ، حيث أنهى التداولات عند مستوى 71,250.06 نقطة مقارنة بمعدله السابق البالغ 66,020.04 نقطة. </div></p><p class='article-text'>وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بنشاط قياسي في أسهم التكنولوجيا والشركات المصدرة، ليحقق المؤشر قيمة تغير إيجابية بلغت 5,230.02 نقطة، وبنسبة نمو قوية ناهزت 7.92 %، ما يعكس ثقة متجددة من الصناديق العالمية في الأسهم اليابانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن المشهد في كوريا الجنوبية أقل صخباً، بل تجاوزت بورصة سول التوقعات بعد أن حقق مؤشر «كوسبي» قفزة تجاوزت الـ 11 %. </div></p><p class='article-text'>واستطاع المؤشر القفز إلى مستوى 9,052.42 نقطة صعوداً من إغلاقه السابق البالغ 8,123.62 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة بلغت 11.43 %، وبقيمة تغير بلغت 928.80 نقطة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/20/5231817.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

نتائج البحث عن: حسابات الأعمال